روابط اقتصادی و سیاسی میان عراق و ترکیه در هفتههای اخیر شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. از سرگیری صادرات نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک به جیهان در ترکیه، امضای یادداشت تفاهمهای متعدد، و همچنین اختلافات پیرامون تولید و تقسیم درآمد نفت میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، موضوعات اصلی این تحولات را تشکیل میدهند.
وزیر نفت عراق، حیان عبدالغنی، اعلام کرده است که صادرات نفت خام از طریق خط لوله جیهان به ترکیه، ظرف ۲۴ ساعت آینده از سر گرفته خواهد شد. حجم اولیه صادرات ۸۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است. این خبر پس از ماهها تنش و قطع صادرات، نوید بخش بهبود روابط اقتصادی دو کشور است.
همزمان با این تحولات، بانک رفیداین عراق، اعلام کرده است که ۸۷ درصد از تعهدات بدهی خارجی خود را از طریق مذاکرات حقوقی و مالی سطح بالا تسویه کرده است. این اقدام در راستای توافق پاریس و با موافقت مستقیم کابینه عراق انجام شده و به طور قابل توجهی از بدهیهای خارجی این کشور کاسته است. این موفقیت نشان از بهبود وضعیت اقتصادی عراق و توانایی آن در مدیریت بدهیهای خارجی دارد.
در حوزه زیرساختها، نخستوزیر محمد شیاع السودانی، آغاز ساخت پل الکریات بر روی رود دجله را در بغداد اعلام کرد. این پروژه توسط شرکت ترکی HSY Yapi Insaat و شرکت لبنانی Khatib & Alami اجرا میشود و بخشی از برنامه بازسازی بغداد، به ویژه احیای شهر مقدس کاظمین است. این پروژه نشان از همکاری رو به رشد عراق و ترکیه در زمینههای عمرانی و زیرساختی دارد.
اما در کنار این اخبار مثبت، دولت ترکیه به طور رسمی اعلام کرده است که توافقنامههای دیرینه خط لوله نفت خام عراق و ترکیه را از تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ لغو کرده است. این تصمیم در پی تصمیم کابینه شماره ۱۰۱۱۳ اتخاذ شده و شامل توافقنامه خط لوله نفت خام مورخ ۲۷ اوت ۱۹۷۳ و اسناد مرتبط با آن میشود. این لغو توافقنامه میتواند چالشهایی را برای روابط اقتصادی دو کشور به همراه داشته باشد، هرچند جزئیات و دلایل این تصمیم هنوز به طور کامل روشن نشده است.
کابینه عراق نیز در جلسهای اضطراری، تصمیماتی را در مورد تولید نفت و هماهنگی مالی با دولت اقلیم کردستان اتخاذ کرده است. مهمترین این تصمیمات، انتقال فوری کل نفت تولید شده در اقلیم کردستان به دولت مرکزی است. این اقدام نشان از تلاش دولت مرکزی عراق برای اعمال کنترل بیشتر بر منابع نفتی کشور و حل اختلافات با اقلیم کردستان دارد.
همزمان، رئیس مجلس عراق، دکتر محمود المشهدانی، در دیدار با وزیر خارجه ترکیه، حاکان فیدان، بر تقویت روابط دوجانبه و طرحهای مشترک تاکید کرده و خواستار همکاری عمیقتر میان دو کشور شده است. ایشان پیشنهاد فعالسازی کمیتههای دوستی پارلمانی و تسهیل رویههای اقامت برای شهروندان عراقی در ترکیه را مطرح کردهاند.
این در حالی است که اختلافات میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر تولید و تقسیم درآمد نفت همچنان ادامه دارد. وزارت نفت عراق و دولت اقلیم کردستان در بیانیههای متضادی، بر مواضع خود تاکید کردهاند. این اختلافات به ضرر هر دو طرف بوده و موجب از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد از صادرات نفت شده است.
در تلاشی برای بهبود وضعیت انرژی در عراق، شورای وزیران عراق با قرارداد مستقیم با شرکت ترکیهای Karpowership Group برای افزایش عرضه برق در فصل تابستان موافقت کرده است. این قرارداد با استفاده از کشتیهای نیروگاهی، ۶۵۰ مگاوات برق به شبکه عراق اضافه خواهد کرد. در کنار این اقدام، کابینه عراق همچنین اجرای پروژه واحد شناور ذخیرهسازی و بازگازی سازی (FSRU) برای تامین گاز طبیعی را تصویب کرده است.
در حوزه مخابرات، شرکت Zain Omantel International (ZOI) با همکاری شرکتهای عراقی Horizon Scope Telecom و ITPC، یک کریدور مخابراتی دیجیتال از خاورمیانه تا اروپا از طریق عراق ایجاد میکند. این پروژه گزینههای جایگزین ارتباط زمینی را ارائه میدهد.
عراق و ترکیه همچنین ده یادداشت تفاهم را برای افزایش همکاری در زمینههای مختلف، از جمله صنایع دفاعی، همکاری قضایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مدیریت بحران و روابط عمومی دیجیتال امضا کردهاند. این امضای یادداشتها نشان از تلاش دو کشور برای گسترش همکاری در زمینههای مختلف و تقویت روابط دوجانبه است.
در نهایت، تلاش برای از سرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه، با وجود مذاکرات میان نمایندگان انجمن صنعت نفت کردستان (APIKUR) و مقامات عراقی و کرد، هنوز به نتیجه نرسیده است. نخست وزیر عراق نیز از پروژه توسعه فرودگاه بین المللی ناصریه بازدید کرده و بر تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرده است.
در کل، روابط عراق و ترکیه در زمینههای اقتصادی، سیاسی و زیرساختی در حال تحول است. از سرگیری صادرات نفت و امضای یادداشتهای تفاهم، امید به همکاریهای بیشتر را افزایش میدهد. اما چالشهایی همچون اختلافات بر سر نفت و لغو توافقنامه خط لوله، نیازمند توجه و مذاکرات بیشتر برای حل و فصل میباشند.
Leave a Reply