اعتراضات گستردهای در سراسر ترکیه، از جمله در شهرهای بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر، از تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵ آغاز شد. علت اصلی این اعتراضات، بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهره شاخص اپوزیسیون، و بیش از ۱۰۰ تن از اعضای اپوزیسیون و معترضان دیگر به دست مقامات ترکیه بود. اماماوغلو، از حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در انتخابات ریاست جمهوری آتی محسوب میشد و پیروزیهای انتخاباتی قابل توجهی در برابر متحدان اردوغان در انتخابات شهرداری سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ کسب کرده بود.
بازداشت اماماوغلو به اتهام فساد و همکاری با حزب کارگران کردستان (PKK)، که توسط ترکیه و متحدان غربیاش گروهی تروریستی شناخته میشود، بهانهای برای آغاز تظاهرات گسترده در سراسر کشور شد. اما معترضان، این اقدام را اقدامی سیاسی برای سرکوب مخالفان و جلوگیری از شرکت اماماوغلو در انتخابات ریاست جمهوری آینده ارزیابی کردند. علاوه بر اتهامات فساد، دانشگاه استانبول نیز مدرک دانشگاهی اماماوغلو را به دلیل آنچه تخلفات اداری پس از انتقال از یک دانشگاه خصوصی خوانده شد، باطل کرد، اقدامی که صلاحیت وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال میبرد.
در ساعات اولیه پس از بازداشت، صدها نفر در نزدیکی مقر پلیس استانبول تجمع کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند. مقامات استانبول با ممنوع کردن تجمعات عمومی در شهر و استقرار نیروهای امنیتی در اطراف محل بازداشت، سعی در مهار اعتراضات داشتند. با این وجود، هزاران نفر در مقابل ساختمان شهرداری استانبول و در سایر شهرهای بزرگ ترکیه به خیابانها ریختند. دانشجویان دانشگاههای مختلف نقش بسیار مهمی در این اعتراضات داشتند.
در روزهای بعد، اعتراضات گسترش یافت و به شهرهای کوچکتر نیز رسید. در آنکارا، معترضان در اطراف مقر CHP تجمع کردند و نمایندگان CHP نیز در پارلمان تلاش کردند تا روند قانونی را مختل کنند. دانشجویان دانشگاههای مختلف نیز به خیابانها آمده و خواستار استعفای دولت شدند. اعتراضات همچنین به خارج از کشور نیز کشیده شد و در شهرهای مختلف اروپا، به ویژه در آلمان و انگلستان، اعضای دیاسپورای ترکیه به خیابانها آمدند.
مقامات ترکیه با استفاده از گاز اشکآور، باتوم و خودروهای آب پاش به سرکوب معترضان پرداختند. صدها نفر دستگیر و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. درگیریهای خشونتآمیز بین پلیس و معترضان در چندین شهر گزارش شد. دولت ترکیه اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ پلیس در این اعتراضات زخمی شدهاند.
دولت ترکیه همچنین اقدام به محدود کردن دسترسی به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک کرد. به گزارش سازمانهای نظارت بر اینترنت، این محدودیتها برای جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره اعتراضات و سازماندهی بیشتر تظاهرات صورت گرفته است. ایکس اعلام کرد که بنا به حکم دادگاه، بیش از ۷۰۰ حساب کاربری که محتوای ضد دولتی منتشر میکردند، مسدود کرده است.
واکنشهای بینالمللی به این اعتراضات بسیار گسترده بود. سازمان عفو بینالملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری، اقدامات دولت ترکیه را محکوم کردند. اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را در مورد پسرفت دموکراسی در ترکیه ابراز کرد، اما به دلیل اهمیت استراتژیک ترکیه در زمینههایی مانند مهاجرت و انرژی، واکنش جدی و محکمی از سوی اتحادیه اروپا صورت نگرفت. این در حالی است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند یونان و قبرس، خواستار محدود کردن دسترسی ترکیه به بودجههای دفاعی اتحادیه اروپا شدند.
با وجود بازداشت و محکومیت اماماوغلو، حزب CHP وی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود برای انتخابات ۲۰۲۸ معرفی کرد. اماماوغلو از زندان بیانیهای منتشر کرد که در آن اعلام کرد تسلیم نخواهد شد و به مبارزه خود علیه دولت ادامه خواهد داد. اعتراضات پس از بازداشت اماماوغلو به سرعت به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل شد که نشان دهنده نگرانی عمیق مردم ترکیه نسبت به وضعیت دموکراسی در کشورشان است. تأثیر این اعتراضات بر اقتصاد ترکیه نیز قابل توجه بود و منجر به کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و خروج سرمایه از بازارهای مالی ترکیه شد.
این اعتراضات تا ماههای بعد نیز ادامه یافت و با اقداماتی مانند اعتصاب کارکنان شهرداری، برگزاری تجمعات هفتگی و کمپینهای تحریم کالاهای شرکتهای نزدیک به دولت، همراه بود. حکومت ترکیه با سرکوب شدید معترضان و دستگیری گسترده روزنامهنگاران و فعالان مدنی، تلاش کرد تا اعتراضات را خاموش کند. اما این اعتراضات، علاوه بر اشاره به نقض حقوق دموکراتیک، نشاندهنده مشکلات عمیق اقتصادی و سیاسی ترکیه است که تاثیرات بلندمدتی بر آینده کشور خواهد داشت.
Leave a Reply